به گزارش مشرق، محسن کوشش تبار با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب در سال جاری برای «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» افزود: ارتقای ظرفیت بنگاه های اقتصادی موجود نسبت به ایجاد طرح های جدید مزیت هایی دارد که ایجاد فرصت های شغلی جدید با کمترین هزینه، کاهش هزینه تمام شده محصول و در نتیجه افزایش قدرت رقابت پذیری کالای تولید شده از جمله آنهاست.
وی ادامه داد: افزایش تحقیق و توسعه نشات گرفته از افزایش توان اقتصادی شرکت، کاهش فشار به سیستم بانکی کشور، توجه به واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی و تلاش برای ارتقای ظرفیت آنها را دارای اولویت و توجیه اقتصادی می کند.
معاون وزیر کشور در خصوص مشکلات واحدهایی که کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند، گفت: برخی از تنگناهای موجود بر سر راه واحدهای تولیدی، عدم دسترسی مطلوب به تسهیلات سرمایه درگردش، بازاریابی ناکارآمد محصولات، کیفیت نامطلوب برخی محصولات به علت عدم تبادل دانش و تجربه و کمبود مواد اولیه با توجه به محدودیت های ارزی کشور، مهمترین مسائل و مشکلات مبتلا به این گونه واحدهای فعال است.
کوشش تبار خاطر نشان کرد: با همکاری استانداری های سراسر کشور آخرین وضعیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی با اشتغال بیشتر از ۱۰ نفر نیروی کار، احصاء و مشکلات و پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط منعکس شد.
وی در تشریح آمارهای دریافتی از استان ها اظهار کرد: تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۴ هزار و ۴۴۶ واحد تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی با اشتغال یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۲۶۴ نفر در حال فعالیت هستند که با افزایش ظرفیت تولید، تعداد ۵۱۸ هزار و ۲۰۳ فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اضافه کرد: همچنین از تعداد ۶۴ هزار و ۴۴۶ واحد تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، تعداد ۴۴ هزار و ۸۴۲ واحد در بخش صنعت و معدن، ۱۳ هزار و ۲۲۴ واحد در بخش کشاورزی و ۶ هزار و ۳۸۰ واحد هم در بخش گردشگری فعالیت دارند.
کوشش تبار درباره فاصله ظرفیت فعلی تا ظرفیت اسمی این واحدهای تولیدی گفت: از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی، تعداد ۱۱ هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی با ۱۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت، ۱۵ هزار و ۶۹۱ واحد با ۲۶ تا ۵۰ درصد ظرفیت، ۱۵ هزار و ۷۳۱ واحد تولیدی با ۵۱ تا ۷۵ درصد ظرفیت و تعداد ۲۱ هزار و ۴۸۴ واحد تولیدی نیز با ۷۶ تا ۹۰ درصد ظرفیت اسمی در حال فعالیت بوده اند.
وی با تاکید بر پیگیری مستمر وزارت کشور از دستگاه های ذیربط برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی خاطرنشان کرد: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برنامه ارتقاء ظرفیت تولید بنگاه اقتصادی که با کمتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت هستند به تفکیک استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منعکس کنند.
معاون وزیر کشور همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه تامین مالی واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت اسمی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ارائه دهد.
کوشش تبار از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خواست با همکاری مراجع مربوطه در سطح ملی و استانی با بهره گیری از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های متناظر استانی، نسبت به پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، اقدام کند تا ظرفیت کاری این واحدها افزایش یابد.
